هفتمین نشست کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران با عنوان «بررسی مسائل کنونی بازار اوراق بهادار و ارائه راهکارهای عملی» در روز یکشنبه مورخ 24/9/1387 با حضور بیش از 100 نفر از کارشناسان و صاحبنظران بازار سرمایه، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار گردید. گزارش تحلیلی حاضر، جمعبندی مباحث مطرح شده در این جلسه است.
مقدمه:
حاضرین در جلسه با ابراز نگرانی از وضعیت بازار سرمایه کشور، به بررسی و تحلیل بحران موجود با توجه به بحران مالی و اقتصادی حاکم بر جهان پرداختند. اعتقاد حاضرین بر آن است که ریشه اصلی بحران را باید در بخش واقعی اقتصاد جستجو کرد. در این راستا مسئولان، کارشناسان و صاحبنظران بازار سرمایه به بیان دیدگاههای خود در خصوص ابعاد مشکل پرداخته و راهکارهایی برای برون رفت از بحران فعلی مطرح گردید که در ادامه در دو بخش کلی به بیان این نظرات میپردازیم:
الف- در سطح اقتصاد کلان
ب- در سطح بازار سرمایه کشور
الف- وجه کلان اقتصادی
با توجه به شرایط موجود به نظر میرسد آثار اصلی بحران بر بخش واقعی اقتصاد بوده است و محصول شرکتها را به شدت متأثر ساخته است که بالطبع بازار سرمایه نیز از این تحولات تأثر خواهد پذیرفت. لذا در بخش اول به ابعاد مطرح شده در خصوص بحران در بخش واقعی اقتصاد میپردازیم.
الف- 1- مسایل
1. فقدان استراتژی مقتضی و بیثباتی اقتصادی:
به طور کلی در نظام اقتصادی و تجاری ایران استراتژی صنعتی و تجاری تعریف شدهای مشاهده نمیشود و عدم همسویی نهادها و بخشهای قانونی و اقتصادی محرز و مشخص است. به نظر میرسد اقتصاد کشور در مواجهه با بحرانها به صورت واکنشی عمل میکند و کاملاً بدون دفاع و آسیبپذیر است. با توجه به شرایط فعلی حاکم بر جهان این مسئله میتواند اقتصاد کشور را با معضلات اساسی رو به رو سازد. حتی در مواردی که استراتژی وجود دارد نیز، اجرای استراتژیها با مشکل مواجه است که باید برای آن چارهای اندیشید. در چنین شرایط بیثباتی باید در خصوص تبعات اجرای طرح تحول اقتصادی بررسی نمود و با درایت و تدبیر در خصوص اجرای آن اندیشه کرد.
2. بسته بودن اقتصاد ایران و مشکلات پیشروی صنایع داخلی
بسته بودن اقتصاد ایران در شرایط فعلی به عنوان یک مزیت نسبی مطرح گردید و اینکه بحران جهانی بر اقتصاد ایران هنوز به طور کامل اثرات خود را نگذاشته است. لذا باید تدابیر لازم برای حمایت از صنایع داخلی جهت مواجهه به بحران اندیشیده شود. مشکلات مرتبط با خصوصیسازی ناقص صورت گرفته نیز میتواند مزید علت باشد.
3. مشکل تقاضا و نقدینگی
با توجه به مشکلات نقدینگی موجود در اقتصاد کشور و جهان، اکثر کالاها مشکل تقاضا دارند. البته سهام نیز به عنوان یک کالا از این ویژگی مستثنی نیست و باید در کوتاهمدت راهکاری برای رفع این مشکل اندیشید. بدیهی است مشکل نقدینگی موجود منجر به توقف کامل طرحهای توسعه خواهد شد.
الف- 2- راهکارها:
1. اصلاح نظام تعرفهها توسط دولت:
برخی از حاضرین معتقدند که با توجه به بحران احتمالی آتی در بخش صنایع، دولت باید اقدامات سنجیدهای در راستای حمایت از صنایع داخلی انجام دهد. بدیهی است ورود آزادانه کالاهای خارجی به بازار کشور در آینده صدمات جبرانناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت. این ریسکهای بازدارنده باید عموماً متوجه محصولات شرکتها باشد. در خصوص تعرفههای بازدارنده صادراتی نیز باید اقداماتی در راستای تشویق صادرات و جذب نقدینگی از خارج صورت گیرد. حداکثر استفاده از توان مهندسی داخلی و اتکاء بر توان نیروی داخلی نیز میتواند سودمند باشد . همچنین میتوان در کنار کنترلهای تعرفهای از کنترلهای مقداری نیز استفاده کرد و ساختار نظام تعرفهها را به نحوی که اثرات منفی آن به حداقل برسد، اصلاح نمود.
2. کمک به سرمایهگذارانی که به ویژه سهام شرکتهای اصل 44 را خریداری کردهاند:
با توجه به شرایط حاکم بر جو بازار سرمایهگذاری کشور و با هدف حفظ اعتماد سرمایهگذاران، شایسته است که دولت و سازمان خصوصیسازی، تا حد امکان از سرمایهگذاران در شرکتهای عرضه شده بر اساس اصل 44 قانون اساسی، حمایت کرده، در پرداخت اقساط مربوطه از سوی آنان با تساهل برخورد نمایند.
3. انجام اصلاحات ساختاری و استراتژیک:
دولت میتواند با یک استراتژی مناسب به حمایت از شرکتهایی که از بحران تأثیر میپذیرند بپردازد و در تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز به آنها کمک نماید. با توجه به نقش اصلی دولت در اقتصاد کشور، دولت باید وظیفه خود در خصوص حمایت از صنایع را با تدوین یک استراتژی مناسب جهت مقابله با بحران ایفا نماید. در این عرصه هماهنگی بین تصمیمهای نهادهای قانونگذار نظیر وزارت اقتصاد و بازرگانی و صنایع یا حتی ادغام آنها با یکدیگر، از اهمیت اساسی برخوردار است. در این راستا باید جامعنگری از سوی دولت مدنظر قرار گیرد و در حکایتها و تصمیمگیریها، سنجیده و هماهنگ اقدام شود. آزادسازی قیمتها و نحوه اجرای خصوصیسازی نیز مورد بررسی قرار گیرد و بسترهای لازم برای اجرای همه جانبه آن فراهم گردد. رعایت حقوق یکسان برای کلیه سهامداران اعم از دولتی یا خصوصی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
4. نقش مجلس در اصلاحات ساختاری در مقابله با بحران:
به نظر میرسد نقش مجلس شورای اسلامی، در مواجهه با چنین بحرانهایی در کشور ما بسیار کمرنگ است در حالیکه در سایر کشورها، مجلس نقشی اساسی را در این عرصه بر عهده دارد. میتوان در این زمان، به مجلس در خصوص راهکارهای موجود مشاورههایی ارائه کرد و مساعدت خواست.
ب- 1- مسائل موجود:
1. فقدان سرمایهگذاران خارجی و ارتباط با سایر بورسهای جهان:
با توجه به قوانین و شرایط حاکم بر بورس و اقتصاد کشور، به طور کلی حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران و حضور شرکتهای ایرانی در خارج کمرنگ به نظر میرسد و بازار ایران بازاری بسته است که قادر به جذب منابع از خارج از کشور نمیباشد. با وجود این ویژگی و با اعمال مکانیزمهای کنترل دامنه نوسان قیمت باز هم شاهد کاهش حدود 30% در بازدهی هستیم.
2. عدم امکان پیشبینی و تحلیل در شرایط موجود:
پیشبینی آینده بر اساس تحلیل اطلاعات موجود مشکل به نظر میرسد. عدم دسترسی به اطلاعات قابل اتکاء و مربوط در خصوص وضعیت آتی، تحلیل و پیشبینی را مشکل نموده است به نحوی که حتی تهیه یک چشمانداز 6 ماهه از وضعیت شرکتها نیز امکانپذیر نیست.
3. بازارگردانی و نقش سهامداران عمده:
با توجه به مشکلات نقدینگی موجود و با توجه به اینکه عمده فعالان بازار سرمایه ایران را سهامداران نهادی تشکیل میدهند، نقش این سرمایهگذاران میتواند در برونرفت از بحران فعلی حائز اهمیت باشد و نباید این نهادها، به بحران دامن بزنند. با توجه به مشکلات نقدینگی حاکم بر اقتصاد کشور، نهادهای سرمایهگذاری نیز توان حمایت از شرکتها و بازارگردانی را ندارند.
4. بدبینی نسبت به بازار سرمایه و رفتارهای غیر منطقی:
به نظر میرسد سرمایهگذاران با توجه به تجربه موردی ناموفق خود، در مواجهه با سایر سرمایهگذاریها نیز بدبینانه عمل میکنند و نسبت به کل بازار اعتماد خود را از دست دادهاند. بورس کشور نیز همانند اقتصاد کشور انعطافپذیری لازم را در واکنش به واقعیتها ندارد و واکنشهای غیرمنطقی در آن مشهود است. در چنین شرایطی بدبینی سرمایهگذاران به بازار سرمایه مشهود است که باید در کوتاه مدت برای آن چارهای اندیشید. به نظر میرسد بازار سرمایه ایران به جای اینکه بر تحلیل مبتنی باشد، با توجه به مکانیزمهای نظارتی موجود به یک بازار «صف محور» تبدیل شده است و سرمایهگذاران بدون هیچ تحلیل منطقی و با توجه به صفهای خرید و فروش در این صفها قرار میگیرند. لذا در شرایط رونق حباب داریم و در شرایط رکود هم شاهد افت بیش از حد قیمتها هستیم. بعضاً انجام تحلیلهای ناصحیح از سوی سرمایهگذاران عمده نیز بر این رفتارهای غیرمنطقی دامن میزند و شاهد افزایش یا کاهش بیش از حد قیمتها بدون پشتوانه تحلیلی و منطقی هستیم.
5. محدود بودن ابزارهای سرمایهگذاری بازار:
ابزار اصلی سرمایهگذاری در بورس تهران، سهام است که فقط در دورههای رونق میتواند برای سرمایهگذاران بازدهی ایجاد کند. لذا در زمان رکود کلیه سرمایهگذاران از بازار گریزان خواهند بود.
ب- 2- راهکارها:
1. تجدید نظر در قوانین و شفافیت اطلاعاتی:
در شرایط بیثباتی فعلی حاکم بر بازار، تعهد و الزام شرکتها به ارائه اطلاعات و پیشبینیهای صحیح و به موقع در خصوص وضعیت آتی میتواند به تقارن بازار کمک نماید و از طریق بهبود تحلیل سرمایهگذاران، ابهام موجود را کاهش دهد. هرچند باید اذعان نمود که در چنین شرایطی ارائه اطلاعات شفاف و به موقع، توسط مدیران مشکل است. به هر حال باید موانع سرمایهگذاران نیز با هدف جلب اعتماد آنان مد نظر قرار گیرد و از رشد قارچگونه شرکتها و تعدد آنان بدون نظارت کافی خودداری شود و به جای تأکید بر اندازه بازار بر تعمیق آن تأکید شود.
2. بازارگردانی به خصوص برای سهام شرکتهای اصل 44:
با توجه به کاهش قیمت سهام شرکتها به ویژه سهام شرکتهای اصل 44، اعتماد عمومی مردم به بازار کاهش یافته است و ادامه این روند نگرانکننده است. باید حتیالامکان در راستای حمایت از سرمایهگذاران و جلب اعتماد عمومی با بازار از قیمت سهام شرکتها حمایت نمود. حمایت از سرمایهگذاران جزء باید مدنظر قرار گیرد.
3. بازنگری در سیستم معاملات و افزایش ابزارهای سرمایهگذاری:
باید سیستم معاملاتی بازار را به نحوی بازنگری و تعدیل نمود که انکاء بر تحلیل به عنوان بنا و اساس تصمیمهای سرمایهگذاری قرار گیرد (نه صفهای خرید و فروش). همچنین میتوان ابزارهای جدید در بازار تعریف کرد به نحوی که فقط در دوره رونق، بازدهی سرمایهگذاری مورد انتظار نباشد. بلکه سرمایهگذاران بتوانند در دورههای رکود نیز بازدهی کسب کنند و یا ریسک خود را پوشش دهند.
4. فراهم ساختن زمینه برای حضور سرمایهگذاران خارجی:
با توجه به مشکل نقدینگی موجود، میتوان از طریق فراهم آوردن زمینه لازم جهت حضور سرمایهگذاران خارجی، بخشی از مشکلات نقدینگی را مرتفع نمود. حسن دیگر این سرمایهگذاران آن است که حضور این سرمایهگذاران در بازار عمدتاً با نگرشی بلندمدت صورت میگیرد و ثبات بازار را افزایش میدهد.
5. حرکت و عزم هماهنگ فعالان عمده بازار:
با توجه به اینکه اکثر فعالان عمده بازار، سرمایهگذاران نهادی و شبه دولتی هستند، میتوان از طریق هماهنگ نمودن حرکت و رفتار آنان، بازار بسته ایران را به تعادل رسانید. این سرمایهگذاران باید درصدد جلب اعتماد سرمایهگذاران جزء به بازار به نحوی هماهنگ عمل نموده، به تعادل بازار کمک نمایند.
6. توجه به حرفههای اقتصادی در تحلیلها:
روشها و تکنیکهای تحلیل مورد استفاده توسط سرمایهگذاران و تحلیلگران بازار عمدتاً بدون توجه به چرخههای اقتصادی و دورههای رونق و رکود و نیز سایر عوامل کلان اثرگذار مورد استفاده قرار میگیرند. سرمایهگذاران باید در استفاده از چنین تحلیلهایی به واقعیتهای اقتصادی موجود توجه نمایند. به نظر میرسد آموزش تکنیکهای تحلیل میتواند در این زمینه موثر باشد.
جمعبندی:
در مجموع میتوان نظرات مطرح شده در جلسه را به شرح زیر جمعبندی نمود:
1- ابعاد مشکل وسیعتر از آن است که فقط در سطح بازار سرمایه بدان پرداخته شود و باید مسئله را در سطح کل اقتصاد کشور بررسی نمود و دولت و مجلس و سایر مسئولان هرچه سریعتر نسبت به بررسی بحران و تهیه طرح استراتژیک مقابله با بحران اقدام نمایند.
2- بسته بودن نسبی بازار اقتصادی ایران، در شرایط رکود فعلی به عنوان یک مزیت نسبی تلقی میگردد که تأثیرپذیری از معضلات جهانی را به تأخیر میاندازد. لذا باید از فرصت پیشآمده، جهت ایجاد مکانیزمها و زیرساختهای مناسب جهت مقابله با بحران احتمالی استفاده کرد.
3- باید با توجه به ابعاد مسئله، نقش هریک از گروههای دخیل را در دستیابی راهکارهای عملی جهت برونرفت و مقابله با بحران به تفکیک بررسی و تعیین کرد. در این راستا، حاضرین در جلسه پس از بیان مشکلات موجود، راهکارهایی را با اشاره به نقش دولت، قانونگذاران، مسئولین بازار سرمایه و نهادهای فعلی در بازار ذکر نمودند.
